كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

فالمصدر المؤول في ذلك ونحوه الأولى فيه أن يقال: إنه في موضع نصب، والجر جائز بدليل قول الشاعر (1):
إلي ولا دين بها أنا طالبه ** وما زرت ليلى أن تكون حبيبة

فأن تكون مفعول لأجله لكنه هاهنا في موضع جر بدليل جر المعطوف عليه.
أما إذا كان المصدر المؤول المنزوع حرف الجر منه واقعا موقع ما لم يطرد فيه نصب الاسم الصريح لو نزع منه حرف الجر فالحكم بجر المحل فيه أظهر، وذلك لأنه لما كثر نزعه معهما عمل محذوفا عمله موجودا في اللفظ، مثال ذلك قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا} (2) أي: في أن تبتغوا (3)، وقوله تعالى: {وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى} (4) أي: بأن لهم (5).
أما قول أبي حيان في (ألا يقيما) من قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} (6): "ولا يجيء هنا خلاف الخليل وسيبويه أنه إذا حذف حرف الجر من أن، هل هذا في موضع نصب أو في موضع جر؟ بل هذا في موضع نصب؛ لأنه مقدر بالمصدر، والمصدر لو صرح به كان منصوبا واصلا إليه العامل بنفسه، فكذلك هذا المقدر به، وهذا الذي ذكرناه من أن أن والفعل إذا كانا في موضع المفعول من أجله فالموضع نصب لاغير، منصوص من النحويين ووجهه ظاهر" (7) فيرد من وجهين:
- - - - - - - - - -
(1) سبق تخريجه: 234.
(2) البقرة: 198.
(3) ينظر: التبيان: 1 /162.
(4) النحل: 62.
(5) ينظر: التبيان: 2 /799، والبحر المحيط: 6 /551.
(6) البقرة: 229.
(7) البحر المحيط: 2 /471. وينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1 /ج2 /660.